بانک جهانی با ارائه نسخه سیاستی برای «بازتنظیم بازار مسکن در کشورهایی که خانه‌اولی‌ها در آنجا توان خرید را از دست داده‌اند»، راهکار ضدتورمی در این بخش را معرفی کرد. این نسخه با محوریت مسکن ارزان، در پی التهاب قیمتی در بازار مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سخت شدن شرایط خرید خانه برای زوج‌های جوان در شهرهای بزرگ، به دولت‌ها توصیه شده است.
محتوای نسخه، سه نوع سیاست برای بهبود عملکرد ناکارآمد بازار ملک را شامل می‌شود. مهم‌ترین سیاست پیشنهادی با هدف شفافیت کامل مبادلات در بازار املاک، بر «انتشار آنلاین قیمت واحدهای معامله شده در مقیاس محله‌ای، منطقه‌ای و شهری» تاکید دارد. در عمده کشورها، سال‌ها از مدرن‌سازی مرحله مقدماتی معاملات ملک – اعلام فایل‌های فروش- می‌گذرد؛ اما آنچه تاکید بانک جهانی در این نسخه است، انتشار عمومی و لحظه‌ای مشخصات خانه‌های معامله‌شده (قیمت‌های قطعی) در سامانه‌های مجازی است. این سطح از شفافیت در بازار به «شکل‌‌گیری رقابت در فروشنده‌ها» منجر می‌شود و اثر بازدارنده نسبت به پیشنهاد قیمت‌های نامتعارف برای واحدهای مشابه دارد. سیاست‌گذار بخش مسکن مطابق این نسخه همچنین لازم است نسبت به اصلاح مقررات و ضوابط ساخت‌وساز برای تشویق سمت عرضه اقدام کند. هدایت وام‌های خرید به جامعه هدف – تقاضای مصرفی – توصیه دیگر است.
تامین مسکن ارزان و مناسب، به یکی از نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی دراتحادیه اروپا تبدیل شده است. از آنجا که در سال‌های اخیر افزایش قیمت مسکن در مناطق شهری از رشد دستمزدها پیشی گرفته، این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن است. در سراسر اروپا، مردم نگران توانایی خود برای یافتن و تامین هزینه مسکن هستند. در ۲۶ پایتخت اتحادیه اروپا (از مجموع ۲۸ کشور عضو این اتحادیه)، عمده مردم معتقدند یافتن مسکن خوب در قیمت‌های معقول آسان نیست. در این خصوص، جمعیت جوان و گروه تازه‌وارد به شهرها بیش از همه در معرض آسیب هستند؛ در حالی که نسل قدیمی‌تری که در مناطق برتر مالک خانه هستند، از افزایش ارزش دارایی‌های خود منتفع می‌شوند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این رابطه «بانک جهانی» در گزارشی به بررسی وضعیت مسکن کشورهای اروپایی پرداخته است. بر اساس این گزارش، «مسکن» درقلب تفاوت‌های اقتصادی اروپا است. این به آن خاطر است که رشد بهره‌وری – که نتیجه دستمزدهای بالاتر و مشاغل بهتر است – عمدتا در شهرها و مناطق صنعتی رخ می‌دهد. با این حال در این شهرها، قیمت‌های مسکن بسیار بالا است. در واقع زمین و دارایی‌های منقول یکی از اصلی‌ترین عوامل نابرابری‌های ثروتی هستند، اثرات گسترده‌ای بر نابرابری‌های جغرافیایی دارند و می‌توانند در جابه‌جایی نسل‌ها درون جوامع تعیین‌کننده باشند.
تحقیقات نشان می‌دهد در برخی شهرهای آلمان طی ۵ سال گذشته قیمت مسکن تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. در مناطق شهری این کشور وضعیت اجاره‌بها نیز نامناسب برای زوج‌های جوان ارزیابی می‌شود.
به گزارش «بانک جهانی»، مسکن در مناطق شهری گران و خارج از توان بسیاری از خانوارهاست؛ به این خاطر که ساخت‌وسازهای جدید به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضا باشد. کمبود مسکن و افزایش فراگیر قیمت خانه در بسیاری از شهرهای اروپایی حکایت از عملکرد ناکارآمد بازارهای مسکن دارد. در حالی که از دهه ۱۹۷۰، عمده مشوق‌های سیاستی (همچون تخفیف‌های مالیاتی و تسهیل شرایط مالی) به نفع مالکان بوده، اما توجه و منابع کمتری صرف برداشتن موانع و محدودیت‌هایی شده است که عامل ایجاد عرضه کافی برای تقاضای رو به افزایش مسکن می‌شود. بنابراین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران باید بر این موضوع متمرکز شوند که مقررات مربوط به اجاره، استفاده از زمین و سایر بخش‌های مسکن سازگار با انگیزه‌های ساخت‌وسازهای مسکونی هستند. در واقع سیاست‌گذاران حوزه مسکن اتحادیه اروپا به‌منظور معکوس کردن بحران‌های مسکن مناطق شهری باید در ابزارها و اهداف خود تجدیدنظر کنند. در این رابطه بانک جهانی توصیه کرده است که باید به سه حوزه سیاستی توجه ویژه داشت.
